القيود الموضوعية لسلطات مجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة

(Objectivity Restrictions on the Powers of the United Nations Security Council under the United Nations Charter)

الملخص

ملخص البحث

يتناول هذا البحث مفهوم القيود الموضوعية المقررة لممارسة مجلس الأمن سلطاته التقديرية في حفظ السلم والأمن الدوليين، والممنوحة له بموجب المادة (39) من الميثاق، وضرورة الالتزام بقواعد الارتباط بين نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأهدافه، بما يتمشَّى مع المتغيرات الدولية؛ بوصف مجلس الأمن الأداة الضامنة للمحافظة على التوازن بين السلام الدائم وتفعيل نظام العدالة الدولية، انطلاقًا من الإشكالية المتمثلة في بيان الوصف القانوني للقيود الموضوعية، والوقوف على طبيعتها المادية التي رسمها ميثاق الأمم المتحدة لممارسة مجلس الأمن اختصاصه في أمر إقرار حفظ السلم والأمن الدوليين، وتجسيد المبادئ الأساس الميثاقية، ومدى ملاءمتها الواقع العملي لعمل مجلس الأمن في ظل المتغيرات الدولية، وذلك اعتمادًا على المنهج الاستقرائي التحليلي لنصوص الميثاق وقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن؛ لمعرفة حدود وظيفة مجلس الأمن، ومقتضيات الاختصاص، وآلية التدخل والمصلحة المحمية، وقد توصل البحث إلى أنه يقع على مجلس الأمن التزام قانوني عند مباشرته حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يكفل عدم انحرافه بالسلطة التقديرية الممنوحة له - سلطة اتخاذ القرار، سلطة اتخاذ الإجراء - وفق المادة (39) من الميثاق؛ باحترامه جملة من القيود الموضوعية التي تفترض أن تكون قرارات مجلس الأمن متفقة مع أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ووفق نطاق اختصاص مجلس الأمن الممنوح له وفق المادة (24) من الميثاق بوصفه نائبًا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لحماية مصالحها المشتركة، إضافة إلى أن مجلس الأمن سعى إلى التوسع في مفهوم السلم والأمن الدوليين؛ ليشمل تهديدات وتحديات جديدة فرضتها متغيرات الحياة الدولية في ما بين الدول وداخلها؛ لضمان ممارسته ضوابط الشرعية الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في مجال تدابير حفظ السلم والأمن الدوليين.

الكلمات الرئيسة: الأمم المتحدة، مجلس الأمن، قيود موضوعية، السلم الدولي، الأمن الدولي.