مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية لأحكام الاتفاقية

(Combating International Crime on Bribery in the Light of the United Nations Convention Against Corruption: A Study to Determine to what Extent Libyan Legislation is Consistent with this Convention)

الملخص

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم جريمة الرشوة الدولية المرتكبة من الموظف العمومي الأجنبي والموظف الدولي، وإبراز أهم التدابير التي أقرَّتها الاتفاقية الأممية لمكافحتها، وتبيان موقف المشرع الليبي منها، وتكمن الإشكالية في استيضاح أهم التدابير التي أقرتها الاتفاقية الأممية لمكافحة جريمة الرشوة الدولية، ومدى تكريس المشرِّع الليبي إياها ضمن المنظومة القانونية الداخلية، ولا سيما أن دولة ليبيا طرف في الاتفاقية، ولبيان ذلك دُرس مفهوم الرشوة الدولية وتجريمها، ثم التعاون الدولي لمكافحتها، باستخدام المنهجين الاستقرائي والتحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن كلما دعت الحاجة إليه، وتوصل البحث إلى أن للاتفاقية الأممية دورًا مهمًّا في مكافحة جريمة الرشوة الدولية، وقد أرست أحكامًا قانونية للحد منها، ولكن المشرع الليبي لم يُكرِّس حقًّا تلك الأحكام ضمن المنظومة القانونية الليبية، ومن ثم أوصى البحث بإضافة تشريع أو إصداره يتضمن تجريمًا صريحًا واضحًا، وعقوبة رادعة تلك الجريمة تمهيدًا لمكافحتها، ووفاءً بالتزامات ليبيا الدولية الواردة في الاتفاقية، ولكن إستراتيجية مكافحة تلك الجريمة لا تقتصر على ضرورة إصدار المشرع الليبي تشريعات جزائية؛ بقدر ما تكون تطبيقًا جادًّا لتلك النصوص في الواقع.

الكلمات المفتاحية: جريمة الرشوة الدولية، الموظف العمومي الأجنبي، الموظف الدولي، المشرع الليبي.