الإشكالات العارضة لعلم أصول الفقه وأثرُها في تدريس بعض مباحثه في هذا العصر

(Occasional Problems Related to the Principles of Islamic Jurisprudence (Usull al-Fiqh) and its Impact on Teaching Some of its Topics in this Era)

الملخص

                                                 ملخص البحث

مِن المعلوم أن علم أصول الفقه مِن العلوم الشرعية، جاء ليخدم علمَ الفقه بالتقعيد له وضبطه منهجيًّا، وقد شابتْه بعضُ الإشكالات التي أثّرت في علم الفقه نفسِه، وبعضُها لازمته ولم تنفك عنه، لتترك أثرها في حركة الاجتهاد الفقهي حتى اليوم. ومع أن تلك الإشكالات مختلفة، منها المنهجية ومنها الاصطلاحية ومنها المضمونية، فقد ركّزت هذه الدراسة على المضمونية منها فقط والمنهجية المؤثرة بدورها في موضوعاته المضمونية، -باعتبارها الأشد من غيرها أثرا- لتكشف أهمهّما في كلٍّ من الجانبين: التقعيدي التراثي، والتعليمي المعاصر.  وبمنهج تحليلي نقدي متقفٍّ، واستئناسًا بتجربة تعليمية طويلة، جاست هذه الدراسة خلال العديد من مباحث وموضوعات علم أصول الفقه، لتكشفَ أخطر مواطن الخلل التي شابتها، وهي كلها راجعة إلى بابيْ "الحكم الشرعي" و"أدلة الأحكام"، فتعلّق بعضُها بالحكم: كإشكال الارتباك في مبحث "الرخصة والعزيمة" صيغة ومضمونًا، وإشكال تقصير الأصوليين في متابعة التنظير الأصولي لبعض الموضوعات والمفاهيم الأصولية المهمة: كتقصيرهم في بيان أهمية مبحث الحكم الشرعي تأصيلا، بما عسّر عملية التفريق بينه وبين حقيقة الحكم عمليا لدى الفقهاء، وعدم استحضارهم لأثر مفهوم خلاف الأصل الأصولي في طرح المباحث الأصولية وتقسيمها وترتيبها، وعدم تفريقهم بين التقسيمات المضمونية والتقسيمات الاعتبارية التي تتخلل بعض الموضوعات الأصولية. بينما تعلق بعضُها الآخرُ بأدلة الأحكام: كالمبالغة في إصدار بعض الدعاوى الكلّيّة: ودعوى التصريح بحصْر أصول الفقه في أدلة الأحكام، ودعوى إنكار دليلية الدلالات في مباحث الألفاظ، ودعوى تعميم تخصيص العام في النصوص الشرعية... وغيرها من الإشكالات التي امتدت عبر القرون لتنتقل إلى قطاع التعليم الشرعي في هذا العصر فتؤثر فيه سلبًا، بما جعل من علم أصول الفقه أشبه ما يكون بعلم تراثي أثره في توجيه وتصحيح نشاط الاجتهاد الفقهي المعاصر ضعيف وجد محدود.

الكلمات الأساسية: الإشكالات، أصول الفقه، أثر، تدريس أصول الفقه.