ضوابط عقود المرابحة في المصارف الإسلامية: مصرف الراجحي أنموذجًا

(The Regulations of Murbahah Contracts in Islamic Banks: Al Rahji Bank as Case Study)

الملخص

                                                  ملخص البحث

للشروط والضوابط الموضعة في عقود المرابحة مرتبة سامية بين سائر جزئيات عملية المرابحة بشكل عام، وفي المصارف الإسلامية بشكل خاص؛ لذا يهدف هذا البحث إلى صياغة ضوابط عقود المرابحة في المصارف الإسلامية بشكل عام، ومصرف الراجحي بشكل خاص؛ من خلال شروطها المذكورة في كتب الفقه، وبيان أن المرابحة المصرفية عملية مركبة من وعد بالشراء وبيع بالمرابحة، وأنه ينبغي للمصرف امتلاك السلعة قبل بيعها للعميل الآمر بالشراء، كما يجب الاتفاق على الثمن الأصلي وعلى الربح المعلوم للمصرف، علمًا بأن المصرف مسؤول عن هلاك السلعة قبل تسليمها للعميل، ويسعى البحث إلى تطبيق هذه الضوابط في المصارف مع إخراج ما لم تتوفر فيه الشروط من هذا المفهوم، وقد استخدم البحث المنهج الاستقرائي التحليلي من حيث ذكر الضابط مبدئيًّا، ثم التعقيب بمعناه إجمالاً، وتفصيل مضامينه مع الشرح والتحليل لكل جزء من مفرداته، ومن ثم إيراد تطبيقاته في مصرف الراجحي، وقد توصَّل البحث إلى أن هنالك فرقًا بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، وأن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملُّك السلعة المشتراة وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق؛ جائزة شرعًا، وأن المرابحة المركبة من وعد بالشراء وبيع بالمرابحة ليست من بيوع العينة، كما كشف البحث عن أن إجراء المرابحة في مصرف الراجحي يقتضي جلب السلعة المشتراة مرابحة ومنح الخيار للعميل لمدة يومين، فإن رضي نُفذ البيع، ولا يترتب عليه شيء في حال النكول، علمًا بأن مصرف الراجحي هو الذي يتحمل تبعة هلاك السلعة المشتراة في بيع المرابحة، كما أنه لا يأخذ شيئًا من العميل عربونًا قبل إبرام العقد.

الكلمات المفتاحية: المرابحة، الضوابط، العقود، المصارف الإسلامية، العميل، الوعد، مصرف الراجحي.