بيع تأشيرة الحج في الفقه الإسلامي

(Selling the Hajj Permit Visa according to Islamic Fiqh)

الملخص

ملخص البحث

جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث؛ أولها عن تحديد أعداد الحجاج وأنواعه وحكمه، وأنه جائز؛ لما فيه من مصلحة المحافظة على أرواح الحجيج بسبب التزاحم الشديد في أرض المشاعر؛ لضيقها عن استيعاب أعدادهم المتزايدة، أنه خصص لكل دولة إسلامية حصة بنسبة ألف حاج لكل مليون نسمة من عدد سكانها، والمبحث الثاني عن التكييف الشرعي لبيع تأشيرات الحج، وأنها حق مجرد يختص بمنفعة مالية يجوز التنازل عنها مقابل عوض بشروط مخصوصة، والمبحث الثالث عن صور بيع تأشيرات الحج المنتشرة بين الناس، والحكم الشرعي فيها، وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها أن السبب الرئيس في ظهور ما يسمى بيع الحج التنافس الشديد على شراء تأشيراته؛ لمحدودية المقاعد المخصصة لكل دولة مع الازدياد المستمر في عدد السكان، وأن تأشيرة الحج من الحقوق المجردة التي يجوز بيعها بضوابط، ويوصي البحث بضرورة إعادة النظر في الحصص المقررة للدول من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، ولا سيما أنه مضى على نظام التحديد أكثر من ثلاثين عامًا من دون مراجعة أو تعديل.

الكلمات الرئيسة: أعداد الحجيج، الحقوق المجردة، تأشيرة الحج.