الوقف على البحث العلمي: مقاربة بين الفقه وأولويات الواقع
DOI:
https://doi.org/10.31436/attajdid.v22i34A.459الملخص
مُلخَّص البحث
البحث العلمي في هذا العصر ضرورة حضارية وسيادية بالنسبة إلى الأمم والشعوب، ومؤسسة الوقف يمكن أن تكون محرِّكًا ومموِّلاً للبحث العلمي؛ نظرًا إلى تجربتها القديمة في دعم الحركة العلمية في تاريخ الحضارة الإسلامية، وإسهامها المؤثر في دعم البحث العلمي في العالم الغربي حديثًا، وقد تناول هذا البحث مناقشة الحكم الفقهي للوقف على البحث العلمي على مستوى الأمة لا الأفراد، في ضوء واقع البحث العلمي في العالم الإسلامي، وما ينبغي له أن يكون عليه، بدايةً بتعريف الوقف على البحث العلمي، ثم بيان مشروعيته، وانتهاءً بعرض إحصائي لواقع البحث العلمي في العالم الإسلامي على مدار سبع سنوات (2007-2014)، مما يُبيِّن شُحَّ المخصَّصات المالية المرصودة للبحث العلمي من الناتج المحلي، مقارنةً ببعض الدول المتقدمة من مثل كوريا الجنوبية واليابان، كما أن الإنفاق المرصود للبحث العلمي في العالم الإسلامي يعتمد على التمويل المركزي بنسبة كبيرة جدًا، مع ضعف كبير للتمويل الخاص، بما فيه التمويل عن طريق الوقف، ولا إحصائيات تبين مدى إسهام الوقف في تمويل البحث العلمي، وفي ضوء واقع البحث العلمي في العالم الإسلامي حاول البحث مراجعة الحكم الفقهي للوقف على البحث العلمي بنظرة واقعية مقاصدية، ليخلص في الأخير أن الوقف على البحث العلمي يُعدُّ فرضًا كفائيًا على مجموع الأمة؛ لأن تحصيل العلم والمعرفة فريضة شرعية، وأن البحث العلمي وسيلة لجلب منافعة جمة؛ وتحقيق مصالح راجحة في المجالات كلها، وبما أن مقصد الشرع كله تحقيق مصالح العباد؛ والوقف وسيلة مؤثرة في تحقيق تلكم المصالح؛ فللوسائل حُكم المقاصد.
الكلمات الأساسية: الوقف، مؤسسة الوقف، البحث العلمي، مقاصد الشريعة، العالم الإسلامي.
