ردُّ الحديث بسبب روايته بالمعنى وعلاقته بالمتحرر من مناهج المحدِّثين

الملخص

يُسلِّط هذا البحثُ الضوءَ على قضية رواية الحديث النبوي بالمعنى، ويزيل مشكلاتٍ قد تؤدي إلى الحط من مكانة الحديث النبوي، ويدفع اعتراضاتٍ قد تفضي إلى التشكيك في منهج النقد عند المحدِّثين؛ وهو مُقسَّمٌ على خمسة مباحث؛ اعتُمد فيها المنهجان الاستقرائي والنقدي، وقد خرج البحثُ بجملةٍ من النتائج؛ من أهمها: أن كثرة الروايات مع شيءٍ من الاختلاف في الألفاظ؛ ليس سببه الوحيد هو الرواية بالمعنى، وأن الأدلة التي استدل بها المجوِّزون للرواية بالمعنى أقوى وأرجح من أدلة المانعين، وأن اشتراط عدم جواز الرواية بالمعنى لمن لم يكن عالمًا بالألفاظ خبيرًا بما يحيل معانيها؛ محلُّ اتفاق بين المحدِّثين والأصوليين، وأن الرواية بالمعنى لا تكفي في ردِّ الاحتجاج بالحديث في المسائل النحوية، وأن لا وجهَ للتهويل بأن الرواية بالمعنى قد أوقعت الصحابةَ y في الخطأ، وأن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يُدوَّن، أما ما دُوِّنَ فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف، إلى غير ذلك من النتائج.

الكلمات الرئيسة: الرواية بالمعنى، ردُّ الحديث، مناهج المحدِّثين.