تأصيل فقه الذرائع سدًّا وفتحا <br> Theoretical underpinning of the blocking and opening of means (Dhara`i‛)
DOI:
https://doi.org/10.31436/attajdid.v12i23.203الملخص
تقديم
يسعى هذا البحث للقيام بمحاولة لتأصيل مفهوم الذرائع والتنظير له بإعادة صياغته في صورة نظرية متكاملة تشمل جانبَيْ فتح الذريعة وسدها، وذلك من خلال إبراز الأبعاد المقاصدية للذرائع وربطها بموضوع الوسائل والمآلات الذي يعد من أهم المفاهيم المتصلة بالمقاصد. ذلك أن لفقه الذرائع وإدراك أبعادها المختلفة أثرًا كبيرًا في تكييف الوقائع والنوازل وفي كيفية تنزيل الحكم عليها، وخاصة في مجال المعاملات والعقود.[1]
إن الذرائع من الموضوعات التي بحثها الأصوليون ضمن الأدلة التبعية، وقد اختلفت آراؤهم في حجيتها قبولاً ورفضًا، كما تفاوتت مواقفُ القائلين بها من حيث العمل بها بين موسع ومضيق. ولقد كان فقهاء المالكية والحنابلة هم الأشد تأكيدًا لحجية الذرائع والأكثر عملاً بها في معظم أبواب الفقه. أما غيرهم من المذاهب الفقهية الأخرى فمنهم من رفضها جملة وتفصلاًً على المستويين النظري والعملي وذلك شأن الظاهرية، ومنهم من أنكرها في النظر وجرى عليها في بعض التطبيقات، أو حصرها في حدود ضيقة، كما هو الحال عند كل من الحنفية والشافعية، كما سنرى بسيء من التفصيل في هذا البحث.
[1] قارن في هذا بما جاء في ابن بية، الشيخ عبد الله بن بية بن الشيخ محفوظ، آمالي الدلالات ومجالي الاختلافات (بيروت: دار المنهاج، 1427/2007)، ص628-629.
