قراءة فقهية نقدية للمعايير الشرعية في المختلط حلالاً وحراماً <br> A Critical Juristic Analysis of the Shari'ah Standards Concerning Mixed Lawful and Unlawful Investment

Abstract

يناقش البحث مسألة الدخول في التمويلات والاستثمارات في المشروعات التي تنطوي على بعض الأنشطة المحرمة، كما في تمويل المؤسسات المالية الإسلامية للعقارات التي يُعلم ممارسة أصحابها المموَّلين لبعض الأنشطة المحرمة فيها، كإقامة البارات في الفنادق التي تقدّم فيها الأشربة الكحولية المحرمة ونحو ذلك، وكما في الاستثمار في أسهم الشركات التي تستثمر أساساً في الحلال لكنها تمارس عَرَضاً بعض الأنشطة المحرمة كالاقتراض، والإقراض بالربا. وقد صدرت معايير شرعية عن بعض المؤسسات المالية الإسلامية، والجهات المشرعة لها تسوّغ التمويل والاستثمار في المختلط حلالاً وحراماً بقيود معينة أهمها ألا تتجاوز نسبة الأنشطة المحرمة للشركة أو المشروع المموّل نسبة معيّنة من مجمل نشاطها، وبشرط التخلص من الكسب المحرم الناجم عن تلك الأنشطة. واستُند في وضع هذه المعايير إلى جملة أدلَّة ومبررات عمل البحث على تحليلها ومناقشتها. وخلص البحث إلى أن الاستثمار أو التمويل في المختلط حلالاً وحراماً غير جائز؛ لبطلان الأدلّة المجيزة، ولما ينطوي عليه ذلك العمل من ممارسة الحرام والعون عليه، والترويج له بدل إنكاره والنهي عنه ومحاربته. كما أشار البحث إلى المفاسد المتنوعة التي تنبني على هذا القول بالتسويغ، مما ينقض المصلحة المزعومة التي استند إليها في هذا التسويغ بعض المؤسسات المالية الإسلامية وأجهزتها التشريعية.

الكلمات الأساسية: التمويل الإسلامي، المعايير الشرعية، اختلاط الحرام مع الحلام، الأنشطة المحرمة، أسهم الشركات، الاستثمار العقاري، الإقراض والاقتراض بفائدة.

_________________________________________________

This article discusses the issue of entering into financing and investment projects that include certain unlawful aspects as in the case of Islamic financial institutions financing real estates and property whose owners are known for using such property for prohibited activities, such as hotel bars serving alcoholic beverages, etc, or investing in the stocks of companies whose essential activities are lawful but which may incidentally be involved in prohibited practices such as taking or giving interest-based loans. Certain SharÊÑah standards have been issued by some Islamic financial institutions and their legislative bodies allowing the financing of and investment in lawful and unlawful mixed activities, provided that some conditions are fulfilled. The first most important of these conditions is that is that the size of the unlawful elements should not transgress a specific ratio of the overall activities of the company or project to which financing has been provided. The second condition is to get rid of the profit gained through the unlawful activities. These SharÊÑah standards have been based on some justifications and evidences which the article carefully examines and discusses. The article has shown that permission of financing and investing in mixed lawful and unlawful activities cannot be allowed due to the invalidity of the evidence supporting the standards under discussion. Moreover, such initiative is actually tantamount to practicing and encouraging what is prohibited instead of preventing it. The article has also pointed out the many evils that would result from such justification which actually run counter to the presumed benefit behind the position taken by some Islamic financial institutions and their legislative bodies.

Keyworsds: Islamic Financing, SharÊÑah standards, mixed lawful and unlawful activities, company stocks, real estate investment, interest-based borrowing and lending.