نحو صيرفة إسلامية معقولة الأحكام <br> Towards An Islamic Banking Based on Intelligible Rules

Abstract

مستخلص البحث

يلاحظ العامل والباحث في القطاع المصرفي الإسلامي أن بعض الاجتهادات الشرعية الناظمة له غيرُ معلل وغير معقول المعنى، مع أن فروع الفقه، في غير فقه العبادات، الأصل فيها التعليل، أي ربطها بحكمة ومصلحة ظاهرة، يفهمها العقل ويتقبلها، كما هو معلوم في الفقه الإسلامي. والواقع أن بعض صور الاجتهاد المعاصر في فقه الأموال، ولا سيما فقه الصيرفة الإسلامية بصورته الحالية، قد أوغلت في فك الارتباط بين الحكم وعلته (بمعنى الحكمة المراعاة فيه)، حتى غدت الأحكام الشرعية لبعض تطبيقاته تورث الحيرة والاضطراب في أذهان الدارسين والعاملين والمتعاملين في عالم المصرفية الإسلامية. وهكذا لا يُفهم وجهُها ولا تُعلم غايتُها، وبعضها يأباه العقل والمنطق السليم، وكأن دخول هذا الحقل صار يتطلب تعطيل العقل، بل وكأن فقه المصارف اليوم صار كفقه العبادات في عدم التعليل وكون أحكامه تتطلب مجرد الامتثال. في ضوء ما سبق يحلل البحث هذه الظاهرة الغريبة عن روح الفقه الإسلامي، ويستقرئ أثرها في حكم علماء الشريعة المعاصرين على معاملات وعقود الصيرفة والتمويل الإسلامي بالتحريم أو بالتحليل. وننطلق في هذا المسعى من مقولة إن إعادة قراءة الفتاوى الصادرة بشأن الأعمال المصرفية بربطها بعلل الأحكام الفقهية الأصلية، وتعليل غير معلوم العلّة منها، ستفتح الذهن على وجوه جديدة تستدعي إعادة النظر في كثير من الأحكام الحالية الناظمة تحريماً وتحليلاً للعمل المصرفي الإسلامي.

الكلمات الأساسية: تعليل الأحكام، العلة، المصلحة، مقاصد الشريعة، عقود التمويل الإسلامي، الصيرفة الإسلامية، العقود المصرفية، غاية العقد.

Abstract

The worker and researcher in the Islamic banking sector would realize that some of the Ijtihad-based SharÊÑah opinions governing it lack any juristic ground and are thus unintelligible, although the rule is that, with the exception of ritual devotional acts, juristic matters in the SharÊÑah are subject to ratiocination (taÑlÊl), that is, they are linked to an underlying  wise purpose (Íikmah) and a clear benefit (maÎlaÍah) that is intelligible and acceptable to the mind, as is well known in Islamic jurisprudence. Yet, at present, there are in reality forms of contemporary ijtihad on financial matters, especially in Islamic banking as it is being practiced, that have too far in disconnecting the rules from their ratio decidendi (Ñillah), so much so that the SharÊÑah rules implemented in some of its applications cause confusion and trouble in the minds of researchers, practitioners and clients in the field of Islamic banking. Hence, their meaning is incomprehensible and purpose non-discernible; some of them are even unacceptable reason and common sense, as if entering this field requires deactivating one’s mind or as if the jurisprudence of banks today has become the same as the jurisprudence of devotional rituals in not being subject to ratiocination and its rules requiring mere submission. In light of the above, this present article analyzes this unusual phenomenon in Islamic jurisprudence, and examines its effect on the rulings passed by contemporary SharÊÑah validating or invalidating on the transactions and contracts in Islamic banking and finance. This endeavour is based on the premise that re-reading the legal opinions (fatÉwÉ) issued on banking activities by relating them to the ratio decidendi of the original SharÊÑah rules and demonstrating the ground of such of them as not being ratiocinated will open the mind on new aspects necessitating the revision of many current rulings that govern Islamic banking practices both in terms of validation and invalidation.

Key words: ratiocination of SharÊÑah rules, Ñillah, maÎlaÍah, SharÊÑah goals, Islamic financing contracts, Islamic banking, financing contracts, the purpose of contract.       

Abstrak

Pengamal dan penyelidik dalam sektor perbankan Islam menyedari beberapa pendapat SharÑÊah yang berdasarkan ijtihad tidak ada asas perundangan dan ini tidak diterima, walaupun ada peraturan tertentu dengan beberapa pengecualan dalam aspek ibadah. Dalam perundangan SharÊÑah ia tertakluk kepada kerasionalan (taÑlÊl), iaitu, ia dikaitkan dengan tujuan secara bijaksana (Íikmah) dan manfaat yang jelas (maÎlaÍah), difahami dan diterima oleh akal, seperti dalam ilmu Fiqah Islam. Namun, pada masa kini, ia hanya dalam bentuk ijtihad kontemporari tentang hal ehwal kewangan, terutama dalam perbankan Islam bila diamalkan terlihat terlalu jauh dari kaedah-kaedah ratio decidendi (Ñillah), sehinggakan apabila kaedah-kaedah SharÊÑah diaplikasikan berlaku kekeliruan dan masalah kepada penyelidik, pengamal dan pelanggan bidang perbankan Islam. Oleh sebab, maksud dan tujuannya tidak difahami dan digarap; ada pulak yang akal dan budi tidak dapat menerimanya, seolah-olah bidang ini memerlukan seseorang itu mengetepikan akal atau mungkin undang-undang perbankan sekarang lebih kepada ibadah yang tidak tertakluk kepada kerasionalan dan bercorak penyerahan diri semata-mata. Oleh itu, artikel ini menganalisa fenomena di luar kebiasaan dalam perundangan Islam, dan mengkaji kesannya terhadap ketetapan yang diluluskan oleh SharÊÑah semasa dalam mengesah atau membatalkan transaksi dan kontrak dalam perbankan dan kewangan Islam. Usaha ini berdasarkan suatu premis penilaian semula fatÉwÉ yang dikeluarkan dalam semua aktiviti perbankan dan mengkaitkannya dengan ratio decidendi peraturan asal SharÊÑah dan untuk menunjukkan asas yang dibuat bukan bersandarkan kepada rasional yang akan  membuka fikiran ke arah aspek baru yang memerlukan semakan kepada banyak peraturan semasa yang mengawal amalan perbankan Islam dari segi pengesahan dan pembatalan.

Kata kunci: Kerasionalan undang-undang SharÊÑah, Ñillah, maÎlaÍah, objektif SharÊÑah, kontrak kewangan Islam, perbankan Islam, kontrak pembiayaan, tujuan kontrak.