الدولة الدينية الإسلامية في النظرية والتطبيق
DOI:
https://doi.org/10.31436/attajdid.v14i27.160Abstract
تقديم
أحدث إلغاء الخلافة العثمانية في استانبول عام 1924م هزة سياسية وفكريةً كبيرة في حواضر العالم الإسلامي، وانقسم الناس بشأنه ما بين مؤيد ومعارض، فعدَّه المعارضون ردَّة سياسية توجب المراجعة والتوبة، واعتبره المؤيدون خطوة نحو التجديد والإصلاح السياسي؛ لأن الخلافة العثمانية في عُرفِهم قد فسدت وأفسدت. في ظل هذه الخصومة الفكرية والسياسية الحادة أصدر الشيخ علي عبد الرازق - قاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية - في أبريل 1925م كتاباً بعنوان "الإسلام وأصول الحكم"، ذهب فيه إلى أن الخلافة ليست أصلاً في الإسلام، وأنها قضية دنيوية سياسية بحتة لم يرد بشأنها نص قرآني أو حديث نبوي، وأن تنميطها السياسي في أنساق وراثية كان "نكبة على الإسلام وعلى المسلمين"[1]. ولعله أراد بذلك نسف حلم ملك مصر أحمد فؤاد وطموحه إلى تولي الخلافة بعد إلغائها في إستانبول، و دحض ما رسخ في أذهان السواد الأعظم من المسلمين عن شرعية الدولة الإسلامية، وتحدي علماء الأزهر في شأن المرجعية الدينية للخلافة، ونتيجة لذلك تمَّ فصله من الهيئة القضائية، وتجريده من شهادة العالمية، وطرده من هيئة كبار العلماء في مصر[2].
[1] عبد الرازق، علي، الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993م)، ص36.
[2] انظر عريضة علماء الأزهر، مجلة المنار، مج26، ج3، ص212-217.