المشاركة المتناقصة بين معايير أيوفي والمعايير الشرعية للبنك المركزي الماليزي (تخريجًا وتأصيلًا)

Diminishing participation between AAOIFI standards and Shariah standards of the Central Bank of Malaysia (its foundation and Exegesis)

الملخص

تعرف المشاركة المتناقصة بأنها معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيًا سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى، وقد كثر الحديث عنها مؤخرا وعقدت لأجلها ندوات ومؤتمرات، وكتبت فيها أبحاث كثيرة تباينت فيها وجهات نظر الباحثين من حيث التوصيفُ والتخريجُ، وتكمن أهمية هذه المعاملة في عدم وضوح تكييفها الفقهي فهل هي من قبيل شركة الملك أو شركة العقد أو أنها تأخذ من كل منهما بطرف أو أنها عقد مستحدث. ولما كانت الآثار الناجمة عن هذا العقد تختلف باختلاف تكييفها، فقد كان لابدَّ من إعادة النظر في التخريج والتأصيل في آراء الفقهاء المعاصرين والمقارنة بين معايير (أيوفي)، والمعايير الشرعية للبنك المركزي الماليزي للتوصل إلى التكييف الأنسب، ولملاحظة ما يترتب على ذلك من الآثار، من خلال المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن. وقد توصل البحث إلى أن المشاركة المتناقصة شركة مترددة بين شركة الملك وشركة العقد، فما كان الهدف والأساس منه حيازة الأصول أي التملك والانتفاع الشخصي، فهذا يصدق عليه أنه شركة ملك ولو كان ينتج عن هذا التملك استرباح ونماء المال، وأما إن كان المقصود من إنشاء الشركة الاتجار بالمال والاستثمار والاسترباح فهذا يكون من قبيل شركة العقد، وهذا ما ذهب إليه العثماني والبنك المركزي الماليزي، ويترتب على هذا التقسيم عدة أمور منها: حاصلات الأموال المشتركة تقسم في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم، أما في شركة العقد فيكون الربح بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان، كما لا يجوز للشريك تأجير حصته في شركة العقد خلافًا لشركة الملك، ويوصي الباحثان بدراسة بقية المعايير الشرعية للبنك المركزي الماليزي؛ لما لها من أهمية.