حوالة الدين دراسة فقهية (فتوى مجلس علماء إندونيسيا أنموذجا)

الملخص

إن الإنسان في تعاملاته التجارية أو غيرها يحتاج بأن يقترض من عدة أشخاص، ويُقرض آخرين، فيكون في نفس الوقت دائناً ومديناً، وحينئذ أنه بحاجة إلى من يبرئ ذمته من دَين غريمه، ويستوفي دينه من المدين، وأيضا في حاجة إلى رفع ضيق وحرج؛ إذ ينبغي الشخص وفاء الحق من مدينه بنفسه، ثم يقوم بإيفائه إلى دائنه. وفي جانب آخر قد ظهر الظواهر الحديثة من عملاء المصارف الذين يرغبون في تحويل ديونهم من المصارف التقليدية إلى المصارف الإسلامية، وذلك لأجل ابتعاداهم من الفوائد الربوية، فتيسر التنازل عن هذه الالتزامات، إلا عن طريق حوالة الدين. ويهدف هذا البحث إلى دراسة فقهية في تنفيذ عقد حوالة الدين في المصارف الإسلامية الإندونيسية بنظر إلى الفتوى الذي صدر مجلس علماء إندونيسيا. ويعتمد هذا البحث بالمنهج الوصفي في تحديد ماهية حوالة الدين، والمنهج التحليلي الاستقرائي في تحليل الفتوى بشأن حوالة الدين عند مجلس العلماء الإندونيسي وصورها المطبقة في المصارف أو المؤسسات المالية الإسلامية، ثم استقراء تطبيقات حوالة الدين في المصارف الإسلامية بإندونيسيا من خلال ربطها بالتكييف الفقهي وعرض الإشكاليات التي فيها والإجابة عنها. ويحصل هذا البحث على نتائج عديدة هي أن الفتوى بشأن حوالة الدين رقم: 31/DSN-MUI/VI/2002، فيه صور العقود المطبقة في المصارف الإسلامية هي: (1) عقد القرض والبيع بالمرابحة، (2) عقد شركة الملك والمرابحة، (3) عقد القرض والإجارة، (4) عقد القرض والإجارة المنتهية بالتمليك. وتحليل الفقهي في تلك العقود السابقة وهي لابد للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية أن تتنبه في تطبيق حوالة الدين إلى الوقوع في المعاملة الربوية مثل بيع العينة، وأيضا في عقد القرض أن لا يأتي منه الأجرة أو الزيادة، فقيمة الأجرة توفيرها المنفعة من العمل.