Non-Islamic Sukuk

الملخص

تتناول الدراسة "صكوك غير إسلامية" عدة مسائل تضمنتها غالبية نشرات إصدار الصكوك القائمة على الأصول، المبنية على عقود الأمانة، وهي التعهد بالشراء بالقيمة الإسمية أو بسعر متفق عليه من مدير الصكوك، التعهد بالشراء بالقيمة الإسمية أو بسعر متفق عليه أو ضمان العوائد من طرف ثالث، تعهد حملة الصكوك ببيع الأصول بالقيمة الأسمية للصك، إقراض مدير صكوك الاستثمار لحملة الصكوك، ملكية حملة الصكوك للأصول العينيَّة في الصكوك المبنية/القائمة على الأصول، الشركة ذات الغرض الخاص(SPV)، والتي تجعلها صكوك غير إسلامية، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: أن الطرف الثالث الذي طرحته قرارات المجمع أو المعايير الشرعية، غير موجود على أرض الواقع، كما أن التكافل الإسلامي كصورة من صور الحماية، ما هو إلا صورة من صور الضمان، أن الملكية النفعية التي هندست عليها ملكية حملة الصكوك للأصول، لا تتوافق مع الملكية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها تقيد حق حملة الصكوك بالتصرف بالأصول، وكي تكون الصكوك إسلامية، ينبغي ألا تتضمن المسائل الآنفة، بل ينبغي أن تراعي المسائل التالية: نقل ملكية الأصول لاسم المالك الحقيقي (حملة الصكوك)، مما يتيح لهم صلاحيات وسلطات المالك على ملكه، من حيث التصرف ومن حيث تحمل المصروفات وتبعات الهلاك، وتوصي الدراسة: في حال لم يتم إيجاد حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمسائل المثارة في هذه الدراسة، فالباحث يوصي بعدم الإجازة الشرعية سوى للصكوك المدعومة بأصول (Asset backed)، بشرط نفاذ حملة الصكوك للأصول بقيمتها السوقية.