المنظومة القانونية والرقابية وأثرها في تحقيق حماية حملة الصكوك: تجربة ماليزية The Legal and Regulatory System and Their Impact on Achieving the Protection of Sukuk holders: The Malaysian Experience

الملخص

يعد من أساسيات انتظام الصناعة المالية الإسلامية خضوعها للعديد من الحماية القانونية والتنظيمية التي أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على تقدم أنشطة الصناعة التمويلية والاستثمارية. وقطاع سوق رأس المال الإسلامية وخاصة الصكوك من أكثرها تأثرًا بذلك. لكن تداول الصكوك على المستوى الدولي والمحلي قد تعرقله اختلافات المنظومة القانونية والمذاهب الفقهية الأمر الذي قد يؤدى إلى ضعف التيقّن وخلل القوانين الحاكمة. ولا شك أن الاستثمار في الصكوك يستلزم توفير الطمأنينة والثقة من المستثمرين على وفرة الحماية اللازمة من القانون والجهاز الرقابي  ووحدة الإطار التنظيمي وملائته لطبيعة الصكوك.

وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث لدراسة المنظومة القانونية والرقابية المطبقة على الصكوك في ماليزيا وكيفية تحقيقها لحماية حملة الصكوك. تم استخدام المنهج الوصفي والتحليلي لدارسة وضع هذه المنظمومة والبيانات الوثيقة بالموضوع والمصادر  مع تحليلها لاستنباط عناصر حماية حملة الصكوك.

توصل البحث إلى أن أهم أغراض المنظومة القانونية والرقابية  وهو يكمن في كسب ثقة المستثمرين وتوفير الطمأنينة والشفافية وترسيخ العدالة يحول دون ذلك اختلاف القوانين وازدواجية الأنظمة الرقابية. وأن تطوير الصناعة بحاجة ماسة إلى إيجاد  وتحسين الإطار التنظيمي الخاص بها لحل تحديات أو تقليلها، وإتاحة الفرص التنافسية مع الصناعة المالية التقليدية بالتساوي.