تحقيق التكييف الفقهي لإصدار خطاب الضمان وفتح الاعتماد المستندي وأثره في الحكم على الأجرة الزائدة في المصارف الإسلامية: دراسة تحليلية

Abstract

 اهتم الفقهاء والباحثون بدراسة موضوع خطاب الضمان والاعتماد المستندي منذ بدء التعامل بهما في المصارف التقليدية من منظور قانوني وفقهي، ثم انتقل التعامل بهما إلى المصارف الإسلامية. وتكمن الإشكالية في حكم أخذ الأجرة على مجرد إصدار خطاب الضمان وفتح الاعتماد المستندي. ولذلك ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي موضوع خطاب الضمان في دورته الثانية عام 1986، ثم أعيدت مناقشته في الدورة الخامسة والعشرين عام 2023، وكذلك في الدورة السادسة والعشرين عام 2025. ويعود سبب إعادة النقاش إلى وجود اختلاف كبير بين قرارات المجمع وتوصياته من جهة، وبين الممارسات العملية لخطاب الضمان والاعتماد المستندي في المصارف الإسلامية من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بحكم أخذ الأجرة الزائدة على إصدارهم. وركز الباحث على دراسة مفهوم خطاب الضمان والاعتماد المستندي والتكييف الفقهي لهما، مع بيان أنواعهما بإيجاز، إضافة إلى تحليل حكم أخذ الأجرة الزائدة على إصدار خطاب الضمان وفتح الاعتماد المستندي. وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي وذلك بتتبع أقوال الفقهاء وآرائهم في تعريف خطاب الضمان والاعتماد المستندي وأنواعهما والفرق بينهما، والتكييف الفقهي وحكم أخذ الأجرة على اصدارهما بناءً على اختلافهم في التكييف الشرعي لهما. وقد قدّم الباحث تعريفًا مقترحًا لخطاب الضمان والاعتماد المستندي، كما اقترح تكييفًا شرعيًا لهما، وتوصل إلى أنهما من المعاملات المستحدثة في الفقه الإسلامي التي لا تنطبق تحت أي عقد من العقود المسماة. كما أجاز الباحث أخذ الأجرة الزائدة على إصدار خطاب الضمان وفتح الاعتماد المستندي دون ربطها بقيمتهما أو مدتهما، وذلك كمخرج من الخلاف الفقهي القائم بين الباحثين حتى الآن.