العقوبات التعزيرية البديلة للقتل العمد في القانون الأفغاني في ضوء الشريعة الإسلامية

لعقوبات التعزيرية البديلة للقتل العمد في القانون الأفغاني في ضوء الشريعة الإسلامية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة العقوبات التعزيرية البديلة للقتل العمد في القانون الأفغاني في ضوء الشريعة الإسلامية. يعتبر القصاص في الشريعة الإسلامية من أهم العوامل لاستقرار العدل في المجتمع والأمن في نفوس الناس، وفيه الاحتفاظ بكرامة الإنسان وحريته، فلولا القصاص لأهلك الناس بعضهم بعضا.ً والقصاص يهدف إلى تحقيق المساواة بين الجريمة والعقوبة بحيث تكون العقوبة مساوية للجريمة المرتكبة كما يماثل القصاص العقوبة الرادعة التي تنتظر المجرم الذي ردع المجني عليه وأولياءه والمجتمع الذي يعيش فيه بهذه الجريمة البشعة، وبالإضافة إلى هذه المعاني، فإن القصاص يشفي غيظ المجني عليه، وغيظ أوليائه. وقد سلك البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي لجمع النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن المصادر والمراجع ذات الصلة لجمع آراء الفقهاء والباحثين وأدلتهم وحججهم حول الموضوع، والنصوص المتعلقة به محاولاً تحليلها تحليلاً أصوليًا وفقهيًا بما يناسب واقعنا المعاصر ومقاصد الشريعة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من أبرزها: أنّ التشريع الأفغاني يتوافق مع الشريعة الإسلامية في عقوبة القتل في قانون المسؤولية الجزائي، كما يعترف بأعذارٍ قانونيةٍ مخففةٍ، يخفف العقوبات ويخفضها عن الحدّ المقرر لها في القانون، وقد جاء ذلك في مادة (171) من قانون العقوبات أن العقوبة الثانوية (التبعية) هي العقوبة التي يتم تطبيقها وفقًا للعقوبة الأصلية فوق المحكوم عليه وفقًا للقانون، دون تحديدها في حكم المحكمة. وبما أن العقوبات البديلة للقصاص في القانون الجزائي الأفغاني من غير عقوبات الشريعة (الدية، والكفارة، والعفو) فلا يذكر إلا السجن في بدائل القصاص، وليس له بدائل أخرى، وأيضًا ذكر في جميع أنواع القتل السجن، فإنه لا يذكر سوى السجن، ولا يفرق بين أنواع القتل، لذلك هناك حاجةٌ إلى بدائل جديدةٍ في القانون الأفغاني، إلى أن القانون الأفغاني قسّم العقوبات إلى الأصلية، والتبعية، والتكميلية، ولا توجد بدائل مفيدةٌ وقاطعةٌ للقصاص في القانون الأفغاني فيما يتعلق بالقتل العمد والسجن، والسجون في بعض الأحيان خصوصاً في الدول الفقيرة يصبح جامعةً للإجرام، حيث يجتمع فيه المجرمون من كل حدبٍ وصوبٍ يتبادلون فيه الخبرات، وهذا الحال الغالب في أفغانستان.

 الكلمات المفتاحية: العقوبات، التعزيرية، البديلة للقتل العمد، القانون الأفغاني في ضوء الشريعة الإسلامية