تحديد مشروعية محل العقد بين المقاربات الفقهية: دراسة مقاصدية
Determining the Shariah Compliance of Contract Subject Matter Between Fiqhi Approaches: A Maqasid-Based Study
الكلمات المفتاحية:
محل العقد، الضوابط الشرعية، مقاصد الشريعة، المقاربات الفقهية، المعاملات المالية الإسلامية، العقود الرقمية، Subject matter of contract، Shariah compliance، Maqasid al-Shariah، fiqhi approaches، Islamic financial transactions، digital contractsالملخص
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ضوابط مشروعية محل العقد في المعاملات المالية، في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية. اعتمدت الدراسة على ثلاث مقاربات فقهية رئيسية: مقاربة الأصل والاستثناء، ومقاربة المعايير المؤسسية، والمقاربة المقاصدية، بهدف استنباط ضوابط واضحة تضمن توافق محل العقد مع أحكام الشريعة وقيمها العليا. وتم تحليل هذه الضوابط من خلال المقاصد الخمسة للشريعة: حفظ الدين، النفس، النسل، العقل، والمال، بالاستناد إلى النصوص الشرعية ثم وآراء الفقهاء. خلصت الدراسة إلى أن المشروعية الشرعية لمحل العقد تقتضي خلوه من المحرمات والمخالفات المرتبطة بكل مقصد، مثل الشرك والخرافات، والمواد الضارة، والإخلال بالقيم الأسرية، والربا، والغرر، والاحتيال. كما أبرزت الدراسة فاعلية المقاربة المقاصدية في التعامل مع التطورات الحديثة، ولا سيما العقود الرقمية، من خلال فصل تطبيقي يوضح نماذج واقعية وتحدياتها. وأوصت الدراسة بتفعيل هذه الضوابط في أدوات الرقابة الشرعية، ونشر الوعي بها لدى العاملين في القطاع المالي، وتعزيز البحث في تطبيقاتها العملية.
Abstract
This study aims to examine the Shariah compliance of the subject matter of contracts in financial transactions, guided by the higher objectives of Islamic law (Maqasid al-Shariah). It adopts three primary fiqhi approaches: the approach of original permissibility and exception, institutional Shariah standards, and the Maqasid-based approach. The analysis is framed around the five universal objectives of Shariah—preservation of religion, life, lineage, intellect, and property—by drawing on textual evidence and juristic analysis. The findings indicate that Shariah legitimacy of contract subject matter requires it to be free from prohibited elements associated with each Maqasid, such as shirk, harmful substances, disruption of family values, riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and fraud. The study demonstrates that the Maqasid-based approach offers a more comprehensive and flexible framework, especially in addressing contemporary developments such as digital contracts. It includes practical illustrations of digital contracts and analyses the challenges of applying Shariah controls in this emerging field. The study recommends integrating these Shariah-based controls into institutional frameworks, promoting awareness among financial professionals, and encouraging further research on their practical implementation.
