أثر الإخلال بضمان سلامة المبيع: مقاربة مقاصدية بين الفقه الإسلامي والقانون البنغلاديشي

The Impact of Breaching the Guarantee of Sale Integrity: A Maqasid-Based Approach between Islamic Jurisprudence and Bangladeshi Law

Abstract

يتناول هذا البحث الموسوم بأثر الإخلال بضمان سلامة المبيع: مقاربة مقاصدية بين الفقه الإسلامي والقانون البنغلاديشي، قضية جوهرية في حماية المستهلك وتحقيق العدالة العقدية. يُعد ضمان سلامة المبيع من العيوب ركيزة أساسية في المعاملات التجارية، لما فيه من صيانة للحقوق وحفظ للنفس والمال، وردع للغش والتدليس. اعتمد البحث على مقارنة منهجية دقيقة بين الفقه الإسلامي بأحكامه ومقاصده الكلية، والتشريعات البنغلاديشية الحديثة، ولا سيما قوانين حماية المستهلك لعام 2009، وقانون المبيعات للبضائع لعام 1930، وقانون العقود لعام 1872. أظهرت الدراسة وحدة الهدف بين الفقه والقانون في حماية المشتري، مع اختلاف في الوسائل؛ فالفقه يقوم على قواعد الشرع الكبرى مثل الضرر والغرر وخيار العيب، بينما يركز القانون البنغلاديشي على آليات مؤسسية ورقابية لضمان التنفيذ والردع. كما تبين توسع مفهوم العيب في القانون البنغلاديشي ليشمل المخاطر الصحية والبيئية، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والمال والبيئة. ويخلص البحث إلى ضرورة اعتماد تشريع مقاصدي متكامل، يدمج البعد الأخلاقي الشرعي مع الضمانات الوضعية، بما يحقق حماية متوازنة للمستهلك، ويعزز بيئة تجارية عادلة وشفافة ومستدامة.

This study, entitled “The Impact of Breaching the Guarantee of Product Safety: A Maqāṣid-Based Approach between Islamic Jurisprudence and Bangladeshi Law,” addresses a critical issue in consumer protection and contractual justice. Ensuring goods are free from defects is fundamental in commercial transactions, safeguarding rights, property, and life, while deterring fraud. The research adopts a comparative approach between Islamic jurisprudence, with its core rulings and Maqasid objectives, and Bangladeshi legislation, notably the Consumer Rights Protection Act 2009, the Sale of Goods Act 1930, and the Contract Act 1872. It highlights convergences in protecting the buyer: Islamic law emphasizes principles such as harm (Darār), uncertainty (Gharār), and buyer’s options (Khiyār al-‘Ayb), while Bangladeshi law focuses on procedural enforcement and deterrence. Defects under Bangladeshi law include health and environmental risks, reflecting Shariah objectives. The study recommends adopting integrated Maqāṣid-based legislation combining ethical and Sharīʻah-inspired dimensions with statutory safeguards to ensure balanced consumer protection, justice, and a sustainable commercial environment.