التمويل الإسلامي المعاصر بين شكلية العقود ومقاصد الشريعة Contemporary Islamic financing between contractual formalism and the Shará‛ah objectives - أبوزيد (Akhtarzaite Binti Abdulaziz) عبد العظيم (At-Tajdid - Intellectual Refereed Journal, 2008)
المقدمة تعددت صيغ التمويل في المصارف والمؤسسات الإسلامية في العصر الراهن، وأريد منها أن تلبي متطلبات السوق المعاصرة التي تنامت وازدادت تعقيداً عما كانت عليه في الزمن الأول، زمن تصنيف المسائل الفقهية في أبواب ما يسمى فقه الأموال أو المعاوضات. والأمر الذي تنبغي ملاحظته واعتباره عند النظر في صيغ التمويل الإسلامي المعاصر هذه أن بعضاً منها جاء ليقابل صيغ التمويل التقليدي في المصارف والمؤسسات المالية التقليدية الربوية. فهذه سمة عامة تراها ماثلة في بعض المعاملات التي تتم ممارستها باسم الاقتصاد الإسلامي، فهي معاملات أريد بها أن تكون البديل أو المقابل الإسلامي لتلك الممارسة في ظل الاقتصاد الوضعي. وهذا أمر طبيعي من حيث المبدأ، فمن يريد أن ينجز شيئاً ذا بال، يحرص على الاستفادة من تجارب من سبقوه في إنجاز ذلك الشيء، كمن يكتب كتاباً أو بحثاً في موضوع ما، من شأنه أن يفيد من مؤلفات سابقة تناولت الموضوع ذاته. لكن ثمة أمر جدير بالاعتبار هنا، ماثلٌ في قضية الإفادة أو محاكاة صيغ التمويل التقليدي، وهو أن هذه الصيغ قائمة في غالبها على أساس لا تعترف به الشريعة، بل ترفضه أشد الرفض وتنكره أشد الإنكار، وهو أمر الربا وهو ما يسمى حديثاً بالفائدة؛ فهو أمر قطعت نصوص الشريعة بحرمته، ويشكل أساس التمويل التقليدي. هذا أمر، والأمر الثاني ذو الصلة هنا أن العقود كما الأدوات، تتعدد أغراضها، فالكأس تتخذ لشرب ما يحل، ولشرب ما يحرم، والسكينُ أداةً في المطبح، وسلاحاً ترتكب به الجرائم؛ وكذا العقود، قد يراد بها الوصول إلى نيل ما شرعت لأجله، وقد يراد بها تحليل المحرم، فتكون حيلة ذات ظاهر مشروع لتسويغ المحرم، كزواج يُعقد ويضمِر فيه العاقدان قصدَ تحليل البضع لساعة، ليكون التطليق بعدها. أي: إن العقود قد لا تقصد لما شرعت لأجله، فتكون طريقاً للتحايل على المحرم، وبلوغ الممنوع بظاهر جائز أقرته الشريعة. بين يدي هذا التقديم تتجلى أهمية تقويم صيغ التمويل المعمول بها في المؤسسات المالية الإسلامية، للنظر في هويتها الإسلامية، ومدى انسجامها مع روح الشريعة ومقاصدها. وليس يعنينا في هذا البحث التعرض لصيغ التمويل الإسلامي الخالصة التي لا خلاف ونقاش حول مشروعيتها من حيث الأصل، كالتمويل القائم على أساس المشاركات والمضاربة، بل مرادنا استعراض صيغ التمويل المثيرة للجدل، وقد تفاوتت المصارف الإسلامية إعمالاً لهذه الصيغ وتبنيّاً لها بحسب ظروفها المحلية، ومواقف هيئات رقابتها الشرعية، ومدى حرصها على اكتساب ثقة عملائها بالحرص على شرعية أعمالها، وهو أمر مرتبط بوعي هؤلاء العملاء وتحليهم بالمقدرة على النقد. وقبل استعراض هذه الصيغ نعرض للأصول الشرعية التي ينبغي استصحابها والاعتماد عليها لتقرير شرعية هذه الصيغ وما أشبهها من معاملات، وذلك في المطالب الآتية.