مقاصّة الديون في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المستحدثة في البنوك الإسلامية (Setting of Debts in Islamic Jurisprudence and it Novel Application in Islamic Banks)

Setting of Debts in Islamic Jurisprudence and it Novel Application in Islamic Banks

Abstract

ملخص البحث

تحولّت المقاصة في العصر الحديث من مجرد معاملة بسيطة كانت تتمُّ بين طرفين كلٌ منهما دائنٌ للآخر ومدينٌ له إلى عملية آلية وتقنية واسعة الانتشار، تشترك فيها أطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم بأسره. واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي، وذلك لبيان الصور المختلفة للمقاصة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي المقارن، وذلك لتوضيح الفرق بين هذه الصور، ومن ثم الوصول إلى الحكم الشرعي لها، ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث هي: أولاً، يجوز شرعاً الاتفاق بين البنك وعميله على إجراء المقاصة بينهما فيما ينشأ من ديون في المستقبل بشكل عام، ما دامت تنطبق عليها شروط المقاصة الصحيحة، ثانياً، عدم مشروعية المقاصة بين الفوائد الدائنة والمدينة؛ وذلك لكونها تقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة، وأما بالنسبة لبدائلها المطروحة، فإن منها ما يلحق بها في عدم الجواز، كالأرصدة التعويضية، ومنها ما أجازتها الهيئات الشرعية والندوات الفقهية لخلوها من الفوائد الربوية.

الكلمات المفتاحية: مقاصة الديون، الفقه الإسلامي، إجراءات المقاصة، البنوك الإسلامية.